به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان مجلس با تصویب بندی به صندوق توسعه ملی اجازه دادند تا 20 درصد از منابع خود را نزد بانک های داخلی خصوصی و دولتی سپرده گذاری کنند و سود حاصل از سرمایه گذاری را به حساب صندوق واریز و مجدداً جهت اهداف صندوق به کار گرفته شود. وجوه ارزی که از این محل در بانک های داخلی سپرده گذاری می شود نباید به بانک مرکزی فروخته شود.
این بند از لایحه بودجه مغایر با برنامه پنجم توسعه بود بنابراین نیازمند دو سوم رای مثبت نمایندگان بود.
نمایندگان با 173 رای موافق، 19 رای مخالف، 15 رای ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر در مجلس این بند را به تصویب رساندند.
پیش از تصویب این بند در گزارش کمیسیون تلفیق تصریح نشده بود که ارز سپرده گذاری شده از سوی صندوق توسعه ملی در بانک های خصوصی یا دولتی داخلی نباید به بانک مرکزی فروخته شود اما با پیشنهاد محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مردم مشهد این عبارت به این بند افزوده شد.
وی معتقد بود در صورتی که بانک های خصوصی این ارز را به بانک های دولتی بفروشند 20 درصد به نقدینگی کشور افزوده می شود و این امر موجب تزریق پول پرفشار و تورم خواهد شد.
در ادامه وکلای ملت با تصویب بند دیگری مقرر کردند اعتبارات صندوق توسعه ملی در حساب های بانک مرکزی و حساب های مورد تایید بانک مرکزی در خارج از کشور نگهداری شود.
پیش از این بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه منابع صندوق توسعه ملی فقط در حساب های بانک مرکزی می توانست نگهداری شود اما در لایحه بودجه مقرر شد منابع صندوق توسعه ملی در حساب های مورد تایید بانک مرکزی در خارج از کشور نیز نگهداری شود.
این بنند مخالف برنامه پنجم توسعه بود و به همینم دلیل با 170 رای موافق، 18 رای موافق، 7 رای ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
نماینده دولت در مجلس معتقد بود با نگهداری منابع صندوق توسعه ملی در حساب های مورد تایید بانک مرکزی انتقال این پول ها به داخل کشور تسریع خواهد شد.
نظر شما